quand la justice se mele!

دخل أساتذة التعليم الثانوي والتقني بمعظم ثانويات ولاية المسيلة، أمس، في إضراب عن العمل، احتجاجا على صدور حكم من المحكمة الإدارية، يقضي بإعادة سبعة تلاميذ تم تحويلهم بموجب قرار للمجلس التأديبي لثانوية عثمان بن عفان إلى ثانويات أخرى، وهذا بعد أن رفع أولياؤهم دعوى قضائية، الأمر الذي شكل حالة من التذمر في أوساط هؤلاء الذين استنكروا تدخل العدالة
في قرارات سيادية، على حدّ قولهم، واصفين الأمر بالسابقة الخطيرة.
أصدر مجلس ولاية المسيلة لنقابة ''الكناباست''، أمس، بيانا ندّد فيه بالتدخل في صلاحيات المجالس التأديبية داخل المؤسسات التربوية، مؤكدا أن صلاحيات هذه الأخيرة ترمي إلى معالجة المشاكل الداخلية داخل هذه المؤسسات، ولم يسبق أن تم الطعن فيها من قبل أي هيئة أخرى، واضعا ما حدث في ثانوية عثمان بن عفان، عندما أقدم تلاميذ على انتهاك حرمة هذه الأخيرة وقاموا بأعمال شغب وتخريب في بعض مرافقها، بسابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، وتتطلب تدخلا فوريا من أعلى الهيئات. كما اعتبر أن إسقاط قرار مجلس تأديبي يقضي بموجبه بتحويل التلاميذ المتورطين إلى ثانويات مجاورة بحكم قضائي، إقرارا باستباحة هذه المؤسسات، ومنح الشرعية لأحداث أكثـر خطورة في المستقبل.
من جهته، لم يستسغ مدير التربية، دريس حسونة، ما وصفه ''تدخلا في صلاحيات مجالس تأديبية من قبل هيئات قضائية''، واصفا هو الآخر هذا التدخل بـ''غير المسبوق''، والذي قد تنجرّ عنه تداعيات خطيرة على مستقبل المنظومة التربوية بالولاية، ومن شأنه أن ينعكس سلبا على المردود الدراسي، وبالتالي على تحسين النتائج.
نفس الطرح ذهب إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذي دعا إلى تدخل الوزارة لحلّ هذه الأزمة، قبل أن تأخذ أبعادا خطيرة، حيث أدان المكلف بالإعلام في ''الكناباست''، مسعود بوديبة، بشدّة، قرار العدالة، قائلا بأنه سيعمل على ''ترسيخ سياسة اللاعقاب التي ستجرّ إلى سياسة اللاأمن''، وتابع موضحا بأن العقوبة التي سلطها المجلس التأديبي لثانوية عثمان بن عفان على التلاميذ وأيّدتها لجنة الطعن الولائية، تندرج في إطار علاج بيداغوجي، يرمي بالأساس إلى إخراج المؤسسة من دائرة العنف التي تلازمها منذ عامين، بفعل أعمال الشغب والشجارات التي ضلع فيها التلاميذ المعاقبون.
وحذر المتحدث من أي انزلاق قد يترتب عن عودة هؤلاء التلاميذ إلى الثانوية، كما أكد بأن الأمور ستتعقد في هذه الحالة، وستؤدي إلى تنظيم احتجــاج على مستوى الولاية بأسرها ضد قرار العـدالة الذي سيتسبّب، حسبه، في تفشي العنف أكثـر فأكثـر.
المصدر: يومية الخبر